اژه‌ای: رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی خود می‌دانیم
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۶۹۷
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی، رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود تلقی می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
در این جلسه، «احمدیان» دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام «موحدی آزاد» دادستان کل کشور، سردار «کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر، «رحیمی» وزیر دادگستری، سردار «رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «جبلی» رئیس سازمان صداوسیما، «خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ««مهدی‌پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کدخدایی» و «امین‌زاده» به عنوان حقوقدان و تعدادی دیگری از اعضای ستاد حقوق بشر حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور کار این جلسه ستاد حقوق بشر، بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بود که کلیات آن ذیل ۸ محور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد که جزئیات آن در دبیرخانه ستاد حقوق بشر نهایی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه با اشاره به استفاده ابزاری و سیاسی غربی‌ها از مقوله حقوق بشر و اتخاذ رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه پیرامون موضوعات و مصادیق حقوق بشری از جانب آنها، اظهار کرد: غربی‌ها بر مبنای تفاسیری که از حقوق بشر ارائه می‌دهند، پیرامون موضوعات و مقولات مختلف، جوامع مستقل و باهویت را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و از این رهگذر تضییقات و سخت‌گیری‌هایی را علیه آن جوامع روا می‌دارند؛ برای خنثی‌سازی و یا کم اثر کردن این سیاست اتخاذی غربی‌ها علاوه بر پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده، ضرورت دارد در مقام مطالبه‌گری ظاهر شویم و رویکردی آفندی و تهاجمی اتخاذ کنیم و تعاملات خود را با سایر جوامع مستقل و باهویت، در این راستا توسعه دهیم.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ»، به تبیین و تشریح مقوله غنی بودن موازین اسلامی و مندرجات قانون اساسی و قوانین موضوعه حاکم در نظام جمهوری اسلامی از حیث رعایت حقوق انسان‌ها، پرداخت و گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی، رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود تلقی می‌کنیم؛ در هیچ مکتبی به اندازه مکتب متعالی اسلام برای کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق اجتماعی آنها، قانون و دستور وضع نشده است؛ طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی نیز که بر موازین دینی ابتناء دارد، رعایت حقوق انسان‌ها، سرلوحه امور است.
محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: علی‌رغم غنی و پرمایه بودن مبانی حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه که این توانایی را برای مطالبه‌گری از غربی‌ها به ما میدهد، اما مع‌الأسف در داخل و خارج به درستی و جامعیت نسبت به تبیین مفاهیم و اقدامات حقوق بشری خود اهتمام نداشته‌ایم؛ باید این نقیصه برطرف شود؛ ما باید به اثبات برسانیم که در مقوله حقوق بشر و مصادیق مترتب به آن از جمله حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم.
رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در باب نحوه بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، گفت: اهتمام ما باید معطوف به آن باشد که به تمامی مصوبات بویژه مصوباتی که در حوزه استیفای حقوق و مطالبات مردم است، به طور کامل و مستوفا جامه عمل بپوشانیم.
غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصویب کلیات برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، اظهار کرد: برنامه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند «پایش وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از کشور»، «مطالبه‌گری در حوزه حقوق بشر»، «پاسخگو نمودن و مسئولیت‌پذیر کردن متولیان و دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق مردم»، «شناسایی آسیب‌های حقوق بشری در دستگاه‌های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنها» و «تبیین سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران»، به تفصیل در چهارچوب دبیرخانه ستاد حقوق بشر بررسی و نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به تاکیدات اعضای ستاد حقوق بشر در رابطه با ضرورت توجه ویژه به حقوق مردم برابر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: جزئیات این موضوع از سوی دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهد شد.
در این جلسه مباحثی در رابطه با جبران حقوق تضییع‌شده تعدادی از افراد در جریان اغتشاشات سال گذشته مطرح و تاکید شد که باید شکایات مردم و گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، به دقت مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه افرادی مُحق جبران خسارت هستند، اقدامات لازم در این حوزه صورت بگیرد؛ در همین خصوص، برخی از مسئولان به ارائه گزارشاتی پیرامون جبران خسارت به ان دسته از افرادی که در جریان اغتشاشات سال گذشته حقوق‌شان تضییع شده است، پرداختند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق حقوق بشر قانون قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی رعایت حقوق انسان ها دستگاه های اجرایی حوزه حقوق بشر ستاد حقوق بشر رئیس سازمان حقوق بشر حقوق بشری غربی ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحد‌های پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.
سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است.
مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخورد‌های اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخورد‌های غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.
این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافر‌ها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالار‌ها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کار‌های انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تن‌ها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتار‌ها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزار‌ها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد.
در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخورد‌های غیرمنطقی استمرار می‌یابد.
به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد